خدماتنا القانونية
بواسطة مجموعة من المحامين والمستشارين بخبرات محلية ودولية بالإضافة إلى علاقاتنا المهنية مع الخبراء والمتخصصين في العديد من الدول يقدم مكتب الدكتور أسعد الحضرمي محامون ومستشارون في القانون خدماته القانونية بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية، بتمثيل الأفراد قانونيا لدى العديد من الجهات سواء الحكومية منها او الخاصة وأمام المحاكم في مختلف القضايا والدعاوى والمسائل القانونية المتعددة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتحكيم وصياغة العقود والاستشارات وهيكلة الشركات وصياغة التشريعات ومراجعتها في مختلف المجالات. لمساعدة عملائنا من الشركات والأفراد، لتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم بالتعاقد معنا، ونسعى لتقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات السرية والجودة والثقة لعملائنا في شتى المجالات ومنها:
خدمات الاستشارات القانونية
- يتمتع المستشارون والمحامون القانونيون المتخصصون لدينا بخبرة ودراية متعددة الاختصاصات لتلبية متطلبات العملاء بأي من فروع القانون المختلفة، كقانون العمل، قانون الجزاء، قانون الشركات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الحماية الاجتماعية، قانون التجارة، وقانون التحكيم وقانون الشركات، والبنوك، والاستثمارات والتمويل، وقطاعات النفط والغاز، والنقل، والشحن، والعقارات، والصناعة التحويلية والتسويق، وتسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الدولية والأنشطة التجارية المختلفة.
- تطلب الاستشارة القانونية أما قبل البدء في استثمار تجاري لمعرفة الجوانب القانونية للدخول في استثمار تجاري آمن وتوفير وقاية حمائية وكذلك فبل الدخول في شركات تجارية أو مدنية بين الافراد أو حتى الشركات، كما قد تطلب بعد حصول اختلاف أو منازعة شخصية أو مدنية أو عمالية أو تجارية وحتى جزائية لبحث أفضل الطرق وأنجح الحول القانونية للخروج بأقل الخسائر المالية الناجمة عن النزاع وبأسرع الطرق الموفرة للجهد والوقت لتنفيذ الالتزامات.
- تقدم الاستشارة القانونية وفق معايير عالية من الجودة وبعد الاطلاع على كافة المستندات المحيطة وبالموضوع وسماع كافة التفاصيل من العملاء وإذا تطلب الامر الاجتماع مع أطراف آخرين، وتكون الاستشارة إما شفهية بواسطة اجتماع شخصي، أو اتصال هاتفي، أو اتصال مرئي، أو تقدم مكتوبة على ورق المكتب لتكون مستند يعمل به وينفذ أو ترسل مكتوبة بالبريد الالكتروني، وذلك في مختلف فروع القانون بما يحقق ويضمن سلامة قراراته وتصرفاته وصحة إجراءات تنفيذها. وتحدد مكان تقديم استشارات طبقا لراحة العميل سواء في مكتبنا أو في مكتب العميل أو أي مكان يناسبه او عن بعد بواسطة وسائل الاتصال المرئي أو بالمراسلة.
- واخيرا لا يقتصر تقديم الاستشارة القانونية عما يطلبه العملاء أو ما يحدده من أسئلة بل تقتضي الأمانة القانونية الوقوف عما يقتضيه تقديم الاستشارة القانونية من بحث في الوقائع وتفاصيل الموضوع والمستندات المقدمة والاجتماع بالجهات المعنية أو أي أطراف آخرى أن اقتضت الضرورة ذلك حتى يتحقق واجب النصح والارشاد والتوجيه القانوني اللازم مع الاستشارة القانونية للوصول إلى أفضل الحلول وأسلمها حفاظاً على مراكز ومصالح العملاء القانونية.
خدمات إدارة الموارد البشرية
- نظرا للارتباط أعمال إدارة الموارد البشرية بعدة جوانب القانونية، تظهر الخدمات القانونية المقدمة لإدارة الموارد البشرية بما يكفل سلامة أدائهم لمهام أعمالهم وواجباتهم وتجنب المشكلات القانونية التي يصعب معالجتها إذا لم يتم معرفة المشكلة في حينها بهدف الإرتقاء بمستوي الأداء في الشركات والمؤسسات، وأيضاً تعميق المفاهيم الخاصة بدراسة القوانين واللوائح المعمول بها في إدارة الموارد البشرية من نظام العمل وإحستاب المستحقات وأسس التحقيق التأديبي وسلطات إتخاذ القرار فإن المكتب يقدم الخدمات التالية:
- صياغة عقود العمل الداخلية بما تحتويه من تفاصيل نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة والأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه، والمدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر، والالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.
- صياغة لوائح نظام العمل ومراجعتها وتعديل السابق منها واضعين نصب أعيينا تحقيق مصلحة العمل وازدهار مورده البشري وحمايته؛ لبناء منظومة عمل متكاملة مراعين فيها توافقها مع نصوص القانون وعدم تعارضها، ثم يلي ذلك اعتمادها من الجهة المختصة وترجمتها إلى اللغة الانجليزية بما تحتويه من قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء
- صياغة لائحة الجزاءات وشروط توقيع الجزاءات وضوابط التحقيق وإصدار قرارات العقوبة على أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية، وألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة. وألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.
- صياغة قواعد السلوك المهني داخل الشركة أو المؤسسة بما يتضمن من أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ القائمة ﻋﻠﻰ أساس ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، واﻟﻨﺰاهﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ، واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأهﺪاﻓﻬﺎ، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، والحفاظ على البيئة وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟ ﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
- تقديم الدعم القانوني والفني في التحقيق الداخلي بشأن المخالفة العمالية داخل الشركة وخارجها، وما يتطلبه من إتباع قواعد قانونية من مواعيد وإجراءات، وإقتراح العقوبة المناسبة مع المخالفة، وصياغة الاخطارات والانذارات بشأن إنهاء عقد العمل، وقرارات الفصل واحتساب المستحقات العمالية وتفصيل مخالصة نهاية الخدمة.
- المفاوضات العمالية الجماعية وابرام تسويات المنازعات العمالية وصياغة عقود العمل الجماعية، وصياغة اتفاقية منع المنافسة بموجب القوانين العمانية التي تضمن لصاحب العمل عدم إفشاء الاسرار.
خدمات التدريب القانوني والدراسات
- تقديم الدورات والورش القانونية التدريبية والتوعوية (نقوم بإعداد وتقديم الدورات والورش التخصصية القانونية منها التدريبية التعليمية ونشر المعرفة القانونية وتعزيز الثقافة القانونية لما يهم العميل من فروع القانون والإجراءات القانونية التي تخدم مصلحته وتحقق مآربه).
- إعداد الدراسات القانونية (وهو تفصيل قانوني معرفي يهدف لمعالجة أو تسليط الضوء أو تقديم الحلول وايضاح المخاطر لتحدي قانوني معين).
خدمات التقاضي
وتشمل كتابة مذكرات وصحائف الدعوى وأوامر الأداء والطلبات العارضة ومذكرات التدخل في الدعوى أمام المحاكم ومذكرات التعقيب والرد والمذكرات الختامية أمام المحاكمة الابتدائية والاستئناف وكتابة الطعون أمام المحكمة العليا بمختلف تقسيماتها النوعية وهي:
- الجزائية : تقديم الشكاوى الجزائية أمام شرطة عمان السلطانية أو الادعاء العام في قضايا الشكوى أو تقديم البلاغات أو كتابة طلبات المطالبة بالحق المدني الناتج عن الجريمة والحضور وتمثيل الموكل أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وإعداد كافة الطلبات القانونية اللازمة من طلب كفالة أو طلب حفظ أو طلب الافراج أو طلب التنفيذ، والترافع فيها.
- العمالية : تسجيل الشكاوى العمالية أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل والحضور أمامها والترافع في الدعاوى العمالية في منازعات الفصل التعسفي أو المطالبة بالترقية أو النقل أو مخالفة قانون العمل، والعمل أمام مختف درجات التقاضي، ودعاوى المنافسة وافشاء اسرار العمل.
- المدنية والاحوال الشخصية: تمثيل الموكل في الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الخلع ودعاوى التركات وتنفيذ الوصايا، وحصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف ، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع المنازعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، والترافع والحضور في الدعاوى المدنية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقدية وغير العقدية والدعاوى العقارية ومنازعات الايجار والبيع و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ وعقود التوريد و المقاولات؛ و قضايا التعويض عن الأضرار
- الادارية : صياغة التظلمات الإدارية سواء المتعلقة بالقرار الاداري الإيجابي أو السلبي الصريح أو الضمني والحضور والترافع في الدعاوى الادارية، وكذلك المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية ودعاوى الظروف الطارئة مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية.
- التجارية والمصرفية : الحضور والترافع في الدعاوى التجارية و المصرفية؛ المتمثلة في دعاوى الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، ودعاوى الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، دعاوى الغش التجاري، ودعاوى التوكيلات التجارية، ودعاوى الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، والملكية الفكرية، وبراءة الاختراع، ودعاوى المقاولات، ودعاوى السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، ودعاوى المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية.
- تسوية المنازعات: ونسعى جاهدين لتقديم الحلول وتسوية المنازعات بإبرام التسويات قبل إحالة المطالبات للقضاء للحفاظ على ثمين وقت العميل، أو بعد ذلك مما يخدم مصلحته في المقام الأول
خدمات صياغة العقود
يتضمن عمل الصياغة صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم من إنشاء وتحرير لبنود العقد، ونقدم كل ما يحتاجه العميل لتأطير العلاقات تأطيراً قانونياً لتحقيق المنافع وحماية الحقوق وتجنب النزاعات، وتظهر أهمية صياغة و مراجعة العقود وتعديلها والتدقيق عليها لنقدم للعملاء خدمات على أفضل وجه ممكن بناء على الاتي فيما يلي:
- الخلفية العلمية المتخصصة في مجال القانون، وخاصة الكفاءة المهنية في مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها بناء على البحث حول موضوع العقود على اختلاف أنواعها الفنية والتقنية سواء ومجالات العمل والوقوف على تصور تنفيذ الالتزامات فيها.
- الدقة في اختيار ألفاظ الصياغة، بحيث نتجنب استخدام الألفاظ غير الضرورية أو الغامضة والتي تقود إلى اللبس، ونستخدم الألفاظ القصيرة المحددة بعيدا عن الحشو وتضمن سلامة التنفيذ وتجنباً للخلافات في التفسير.
- التأكد من أهلية الأطراف المتعاقدة، وتوفر كافة أركان العقد، توفر بنود فترة العقد والإنهاء، وما إذا كان العقد يتضمن التجديد من عدمه.
- استخدام افضل تقنيات ومهارات التفاوض والتعاقد في المعاملات المحلية والدولية الحديثة، وتوفير كافة الضمانات والتعهدات التي يجب أخذها بالنسبة للطرفين.
- سلامة العقد من كافة الأخطاء اللغوية والفنية والقانونية للتأكيد على صحة ووضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في العقد، العمل على العقود باللغة الانجليزية أو باللغة التي يتم بها صياغة العقود، وعدم مخالفة موضوع العقد وبنوده للقوانين المعتمدة في سلطنة عمان أو بلد تنفيذ العقد.
- توقع الخلافات المحتملة جراء وضع بنود العقد والعمل على وضع الحلول القانونية لتجنبها، بيان مفصل عن الالتزامات المالية وطرق السداد المعتمدة في العقد، وأنه يتضمن بنود التعويض والشروط الجزائية لمن ينتهك بنوده.
كل هذا وأكثر يؤهلنا لأن نكون الخيار المفضل لكثير من عملائنا في حال رغبتهم في طلب خدمات مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها على أسس علمية وقانونية صحيحة كعقود التوريد، الاستثمار، الوكالات التجارية، عقود النقل البري والبحري والجوي، المقاولات، البيع، العمل، الايجار.
الخدمات القانونية التجارية
1- تأسيس الشركات وتصفيتها:
1- إعداد وتعديل عقود التأسيس وملاحق التعديل بجميع أنواعها وتسجليها
2- إضافة وحذف الشركاء وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلتها.
3- تقديم الدعم بشأن حوكمة الشركات.
4- إعداد وصياغة الأنظمة الأساسية ومراجعتها
- نقل ملكية الشركات.
- تصفية الشركات وأغلاق الشركات.
2- التحكيم إعداد اتفاقيات التحكيم، وتقديم طلبات التحكيم، بالإضافة لتمثيل العميل بحضور جلسات المناقشة والاستماع والمرافعة أو الاجتماعات، وتبادل المذكرات.
3- الملكية الفكرية تقديم جميع الخدمات القانونية فيما يخص حماية وتوثيق وترخيص الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والملكية الصناعية من الاختراعات والتصميم الصناعي، والعلامات والأسماء التجارية.
أخلاقيات العمل
نحرص على الارتقاء بهذه المهنة العظيمة لنقدم لشركائنا في قطاعات العمل المحلي وكذلك المستثمرين نموذجاً راقياً للخدمات القانونية وفق أفضل المعايير الدولية ، ولعل أبرزها هو :
السرية
المحافظة علي سرية بيانات الموكل ومعلومات وأسرار أعماله المادية أو الاقتصادية سواء كانت متلقاه كتابياً او شفهياً أو حتي الكترونياً، سواء تم التعاقد أو لم يتم وهذا يقتضي الحفاظ علي السرية حتي بعد انهاء العمل .
النزاهة
النزاهة ليست سلوك للتفاخر، بل هي التزام حقيقي وجاد لا نقبل الا ان يكون اساس قويم لجميع أعمالنا القائمة علي العدل والحق.
المسؤولية الاجتماعية
نهدف في نشر ثقافة قانونية ومساعدة كل من لا يستطيع الدفع لتقديم خدمات قانونية له ولا نتردد في تقديم محاضرات أو دروس لأبنائنا الدارسين .
احترام المواعيد
حيث ان للوقت أهمية بالغة في حياة البشر، لاسيما إذا كان في ذلك الوقت تحقيق مركز اقتصادي او حرية لمن تعاقد معنا، ولذلك نوظف طاقتنا ونعطي الأولوية القصوى لاحترام مواعيد العمل حتي بات منهج وقوام ثابت.
موروثنا العماني
حسن الخلق، واحترام الوافد، والهدوء، والحكمة، العادات والتقاليد جميعها صفات العُماني منذ الأزل وهي رصيدنا الذي نوظفه في عمل مكتبنا .
التعاون
نقدم التعاون في عملنا ولا يوجد ما يمنعنا من السعي وتجاوز عملنا القانوني إلي السعي مع الموكل نحو ما يحقق مصالحه من حلول تتضمن تسويات او تصالح او إمهال وغيرها .
تواصل معنا
Info@drasadlaw.com
+96895538857