تفاصيل الاختصاصات والهيكل القضائي: الفرق بين المحاكم في سلطنة عمان

النظام القضائي في سلطنة عمان يتسم بالتنظيم والدقة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف. يتجلى ذلك من خلال تعدد مستويات المحاكم وتخصصاتها، مما يسمح بالنظر في القضايا بشكل يتماشى مع طبيعتها وتعقيدها. هذا التنوع في المحاكم يُسهم في تعزيز مبدأ العدالة الناجزة، إذ تبدأ القضايا عادة في المحاكم الابتدائية التي تتعامل مع النزاعات بجميع أنواعها، وتتاح فرصة الطعن على الأحكام أمام محاكم الاستئناف، وصولاً إلى المحكمة العليا التي تُعتبر قمة الهرم القضائي في سلطنة عمان للبت في النزاعات القانونية والتأكد من التطبيق الصحيح للقوانين. هذا التدرج يعكس التزام النظام القضائي في السلطنة بضمان العدالة وتوفير آليات مراجعة مرنة ودقيقة.

تمثل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي في سلطنة عمان وهي تعادل محاكم التمييز في الأنظمة القضائية المشابهة، وقد أنشئت طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90 / 99) وتعديلاته، وهي محكمة واحدة مقرها مسقط. وتتشكل المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وتتألف من دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها، وتصدر الأحكام بها من خمسة قضاة. وتختص المحكمة العليا بـ:

♦ نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية:

♦ النظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.

♦ الفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، والفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه من خلال تشكيل هيئة في المحكمة العليا ذات تشكيل خاص.