الإنهاء المشروع لعقد العمل
فارق قانوني بين مصلح انتهاء عقد العمل وبين إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة، حيث يقصد بانتهاء العقد انقضاء الرابطة العقدية بين طرفيه بما يترتب عليها من حقوق والتزامات ولما أن عقد العمل من العقود الزمنية المؤقتة والملزمة للجانبين لذلك نطبق عليه القواعد العامة في العقود المدنية من حيث الفسخ والتقايل والاستحالة وهي قواعد عامة لا يمكن تجاهلها.
انتهاء عقد العمل
جاء قانون العمل الجديد بذكر حالات ينتهي عقد العمل بموجبها وذلك في المادة (42) التي نصت على:
- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
- إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
- عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.
- مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (82) من هذا القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية.
إنهاء عقد العمل
نصت المادة (43) من قانون العمل الجديد على: ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:
- بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.
- إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
- إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (6) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
- إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.
- في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3، 4) من هذه المادة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
أسباب أخرى لإنهاء عقد العمل
كما وقد يكون إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بسبب سلوك اتى به العامل استوجب توقيع عقوبة الفصل عليه بموجب لائحة الجزاءات التي تتدرج فيها العقوبات إلى أن تصل إلى الفصل من العمل وقد نصت المادة (40) من قانون العمل الجديد على 9 حالات وهي:
- إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
- إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها.
- إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (7) سبعة أيام متصلة، أو (10) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (5) خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانوناً.
- إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.
- إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة.
- إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
- إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.