وقد وضع قانون العمل الجديد عقوبة لمخالفة المادة (75) بموجب المادة (143) بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفين ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولاً: ساعة الرضاعة:
استحدث قانون العمل الجديد للمرأة العاملة ساعة رضاعة يومية وجاء ذلك في المادة (76) بقولها: ” تمنح العاملة المرضعة (1) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (1) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.”.
ولاستحقاق ساعة الرضاعة ضوابط هي:
- غاية الحصول على هذه الساعة هي رعاية الطفل ولذلك لابد من وجود الطفل، ولا يتصور الحصول عليها لمن توفى طفلها أو لمن يكون طفلها في بلد آخر.
- مدتها عام، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع وتنتهي بعد مضي عام، بما يكون تقريباً عمر طفلها عام وثلاثة أشهر.
- تختار العاملة توقيتها ولا تدخل ضمن ساعة الراحة، وتحتسب من ساعات العمل الفعلية مدفوعة الأجر، بمعنى يمكنها أخذها مع ساعة الراحة ليصبح لديها ساعتين قبل انتهاء العمل بساعة.
وقد وضع قانون العمل الجديد عقوبة لمخالفة المادة (76) بموجب المادة (143) بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفين ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا: إجازة بدون أجر للعاملة:
أجاز قانون العمل الجديد للمرأة العاملة الحصول بناءً على طلبها وموافقة صاحب العمل إجازة بدون أجر لمدة عام لرعاية طفلها، وقد نصت المادة (83) من قانون العمل الجديد رقم 53/2023 على : ” يجوز منح العاملة بناء ًعلى طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز (1) عاماً، على أن تتحمل العاملة في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبتها ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العاملة ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون.”.
ولا توجد عقوبة على مخالفتها على اعتبار أنها مادة تنظيمية تقوم على اتفاق بين طرفي عقد العمل.