يعد نظام تقييم الأداء هو النظام الأبرز في تحسين وإجادة أعمال الشركات وتطويرها، كما وتساعد عملية تقييم الأداء في توضيح الجدوى بين الجهود الفعلية في العمل والنتائج التي يتم استخلاصها والحصول عليها وقياس مدى فعالية الإدارة الموجهة لهذه الأعمال، وقياس معدل التقدم والنجاح في تنفيذ خطط العمل والرؤية والأهداف، الأمر الذي ينعكس على العامل حيث تعتمد الشركات على نتائج تقييم الأداء كوسيلة لاتخاذ القرارات النهائية الخاصة بزيادة الأجور ونظام المكافآت، وحتى قرارات إنهاء عقد العمل، من خلال تقييم مهارات كل عامل، وإنجازاته في الشركة، والنمو المعرفي والمهني له وعادة ما يتم إجراء تقييم الأداء في أي وقت بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا لرؤية الشركة وسياستها.
ونجد إن قانون العمل الجديد 53/2023 أهتم بنظام تقييم الأداء وجاء ذلك في عدة مواضع من القانون نوجزها في الآتي:
- المادة (22) التي اشترطت على صاحب العمل توفير أنظمة لتقييم الأداء.
- المادة (43) التي اجازت لصاحب العمل إنهاء العقد في حالة إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها، بشرط إخطار العامل قبل 30 يوم وإخطار وزارة العمل قبل 3 أشهر.
- المادة (46) التي تؤكد إن المعيار العادل لإنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية يكون لأصحاب الدرجات الأدنى في الأداء.
- المادة (52) التي تطلب على صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن عدة مستندات منها تقارير الأداء الوظيفي للعامل، على أن يحتفظ بها لمدة (1) عام.
- المادة (54) التي تستلزم أن تتضمن لائحة نظام العمل التي يتطلب اعتمادها من الوزارة ونظام تقييم الأداء.